افزایش هدفمند حقوق کارمندان

امتیازات حقوق و مزایای کارمندان دولتی ۲۰ تا ۵۰ درصد افزایش می‌یابد

افزایش هدفمند حقوق کارمندان

اقتصاد > اقتصاد‌ ایران – رئیس‌جمهور سرانجام لایحه دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری را با اصلاحاتی که در آن برای امتیاز حقوق و مزایای کارمندان دولتی بین ۲۰ تا ۵۰ درصد افزایش پیش‌بینی شده، به مجلس ارسال کرد.

لایحه‌ای که انتظار می‌رود به تبعیض در پرداخت حقوق و مزایای بین دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها پایان دهد. قرار است کارمندان از این پس در سود و زیان سازمان ذیربط مشارکت داده ‌شوند. جمشید انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تأکید کرد: امتیازات حقوق و مزایای کارمندان دولتی در این لایحه ۲۰تا ۵۰درصد افزایش یافته اما دولت متناسب با مشاغل و شرایط خود این افزایش‌ها را اعمال می‌کند.

به گزارش همشهری، در لایحه جدید دولت شرایط جذب و استخدام کارمندان دولت تغییر چندانی نکرده اما شرایط بازنشستگی و حقوق و مزایای بازنشستگان دچار دگرگونی اساسی خواهد شد؛ به‌نحوی که با افزایش حقوق بازنشستگان، دیگر دریافتی هیچ بازنشسته‌ای کمتر از ۸۵درصد حقوق کارمندان شاغل مشابه نخواهد بود.

معاون رئیس‌جمهور با حضور در یک برنامه تلویزیونی با بیان اینکه دولت تلاش می‌کند عدالت را در پرداخت‌ها برقرار کند، افزود: اگر در گذشته دستگاه‌هایی از طریق مجلس شورای اسلامی برای کارکنان خود افزایش حقوق می‌گرفتند براساس لایحه دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری، از این پس فقط دستگاه‌هایی مشمول افزایش حقوق می‌شوند که تا‌کنون از این راه استفاده نکرده و مشمول آن نبوده‌اند.

انصاری میزان افزایش ضریب ریالی سنوات در سال آینده را به‌طور میانگین ۱۰درصد اعلام و تأکید کرد: در گذشته پاداش پایان خدمت ۳۰برابر کل حقوق بود اما براساس لایحه جدید پاداش پایان خدمت کارکنان دولت نیز به ۳۰برابر حداکثر حقوق که ۷برابر حداقل حقوق کارکنان است، محدود خواهد شد. وی افزود: ممکن است افرادی باشند که حقوق آنها از حداقل بیشتر باشد و این افراد تابع نظامات نباشند اما پاداش آنها نیز در این لایحه محدود شده است.

  • تنبیه و تشویق کارمندان

براساس لایحه پیشنهادی دولت و با هدف حفظ حقوق مردم، دستگاه‌های اجرایی موظف خواهند شد خسارت‌های ناشی از قصور کارمندان در انجام وظایف و یا تصمیم‌ها و اقدام‌های خلاف قانون بر مردم را جبران کنند که جزئیات آن در آینده مشخص می‌شود. همچنین مدیران و کارمندان دولتی در مزایا و خسارت ناشی از نوسان بهره‌وری، سطح کیفیت خدمت و کارایی سهیم و پاسخگو خواهند بود

  • پایان گزینش‌های سلیقه‌ای

لایحه دولت البته با هدف از بین بردن امکان گزینش‌های سلیقه‌ای در استخدام‌ها و البته جذب نیروی انسانی توانمند، متعهد، شایسته و جلوگیری از تنگ‌نظری‌ها و نگرش‌های غیرحرفه‌ای تأکید دارد که آیین‌نامه‌های اجرای قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش و سایر قوانین و مقررات ناظر بر گزینش کارمندان دولت در تمامی دستگاه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی باید بازنگری شوند و به این ترتیب پس از نزدیک به ۲۰سال آیین‌نامه‌ای که در سال ۷۷به تصویب مشترک کمیسیون مشترک آموزش و پرورش و امور اداری و استخدامی مجلس رسیده، لغو خواهد شد.

دولت پیشنهاد داده تا افرادی که مقام اول تا سوم در مسابقات ورزشی المپیک و یا مقام نخست در بازی‌های آسیایی را به‌دست می‌آورند، همانند نخبگان و استعدادهای برتر و افرادی که در سطح بین‌المللی مقام علمی کسب می‌کنند، برای استخدام دولتی از امتحان عمومی معاف شوند.

نکته قابل تأمل در لایحه دولت این است که از این پس هیأت وزیران مرجع تصویب افزایش سالانه ضریب ریالی حقوق کارکنان مشمول و غیرمشمول و همچنین افزایش حقوق بازنشتگان و مستمری‌بگیران لشکری و کشوری خواهد بود و این افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم و البته سقف اعتبارات و بودجه دولت تعیین می‌شود.

  • تازه‌های بازنشستگی و حقوق آنها

با تصویب احتمالی این لایحه در مجلس، دستگاه‌های اجرایی اجازه دارند کارکنان دارای ۳۰سال سابقه خدمت و حداقل ۵۰سال سن و شاغلان مشاغل تخصصی با دارا‌‌بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر تا ۳۵سال را بازنشسته کنند و همچنین کارمندان دارای ۶۰سال سن و حداقل ۲۵سال سابقه خدمت هم می‌توانند بازنشسته شوند.

البته این شرایط برای کارمندان زن ۵سال کمتر خواهد بود و در هر صورت کارمندانی که بالای ۶۵سال سن داشته باشند در هر صورت باید بازنشسته شوند؛ مگر اینکه دارای مشاغل تخصصی باشند که این افراد به محض رسیدن به ۷۰سال باید محل خدمت را ترک کنند. لایحه دولت پیشنهاد داده تا سقف حقوق و فوق‌العاده مستمر مبنای کسر کسور بازنشستگی تمامی بازنشستگان نباید از ۷برابر حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده زمان اشتغال بیشتر شود.

همچنین دریافت بیش از یک حقوق بازنشستگی یا وظیفه وراث توسط کارمندان یا وراث قانونی آنها مشروط به اینکه مجموع دریافتی هر یک از آنها بیش از دوبرابر حداقل حقوق و فوق‌العاده سالانه نباشد، مجاز خواهد بود. نحوه تطبیق و تعیین حقوق بازنشستگان، موظفیت و مستمری‌بگیران آن دسته از دستگاه‌های اجرایی که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت نبوده‌اند، براساس آیین‌نامه جدید حداقل تا ۶‌ماه پس از اجرای قانون جدید مشخص خواهد شد.

بازدید: ۵۹

مطالب مرتبط

۳ دیدگاه‌

  1. رضامصنوعی گفت:

    سپاس ازانتخاب گزینه مذکورورفع مشکلات وسوالات مربوط به تمام حوزه ها.

  2. اونقدری باید اضافه بشه که مردم بتونن از پس هزینه های زندگیشون بربیان

    ——————————————————————-
    با سلام
    لازم به توضیح می باشد که تمام بدبختی های کارمندان و کارگران از زمانی شروع شد که در مملکت شروع به افزایش حقوق ها کردند ،چون حقوق ۱۰ الی ۲۰ درصد افزایش پیدا کرد و در مقابل تورم بالای این در صد افزایش یافت و این دور باطل ۴۰ ساله که ادامه داره و فاصله طبقاتی به اینجا رسیده پس افزایش حقوق نه تنها مشکلی را حل نمی کنه بلکه فاصله ها زیاد می شه و به قول معروف مستضعف مستضعفتر و پولدار پولدار تر خواهد شد.من یک کارمندم و اصلا دوست ندارم حقوقم افزایش پیدا کنه چون از تورم عقب و عقبتر می مانم.

  3. حرف آخر گفت:

    من از خوندن مطلب فوق بسیار لذت بردم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.